(۵۱)

"مشارکت کارگران در مالکیت واحدهای صنعتی"

در زمینه مشارکت کار و سرمایه به آنچه فوقا گذشت، اکتفا نکردیم. برای من، مشارکت کارگران در سود خالص واحدهای صنعتی سرآغازی بیش نبود و می‌خواستم که بتدریج کارگران ایرانی در مالکیت واحدهای صنعتی شریک و سهیم باشند و تضاد میان عوامل اصلی تولید از میان برداشته شود.

در تابستان ۱۳۵۴ اصل سیزدهم انقلاب در زمینه گسترش واحدهای صنعتی به تصویب رسید. واحدهای بزرگ صنعتی که حداقل پنج سال از تاسیس آن ها می‌گذشت، مکلف شدند وضع خود را به شرکت سهامی‌عام تبدیل و تا معادل ۴۹% از سهام خود را در درجه اول به کارگران و کارمندان همان واحد و در مرحله بعد به مردم بفروشند.

واحدهای صنعتی بخش عمومی ‌نیز متعهد شدند تا ۹۹% سهام خود را به معرض فروش بگذارند تا به این ترتیب مالکیت واحدهای تولیدی و صنعتی هر چه بیشتر عمومیت یابد و همگان در بسط و توسعه اقتصاد ملی شریک و سهیم شوند. تصویب این اصل یکی از مبانی دمکراسی اقتصادی در ایران بود و نقطه عطفی در تحول اجتماعی و سیاسی جامعه ما محسوب می‌شد، زیرا که می‌بایست همبستگی و اشتراک منافع گروه های عمده صنعتی را در راهبری اقتصاد صنعتی و پیشرفت و توسعه ایران به مرحله تحقق رساند و همچنین از پیدایش انحصار های بزرگ و کارفرمایانی به صورت فئودال های دیروز جلوگیری کند.

اعلام تصویب این اصل، ابتدا با تعجب و انتقاد و حتی مخالفت بسیار مواجه شد. اما پس از یکسال، خود کارفرمایان متوجه شدند که روابط صنعتی و بازده کار بهبود یافته و در نتیجه سود بیشتری نصیب خود آنها خواهد شد.

آشوبگران وابسته به حزب توده و عوامل ارتجاع بیش از همه با این اصل مخالف بودند. زیرا که مشارکت کارگران در مالکیت واحدهای صنعتی و رفع تضادهای طبقاتی آنان خلع سلاح می‌کرد و بهترین بهانه تخریب و براندازی را از آنان سلب می‌نمود. آنها شکست این تجربه را الزامی ‌و غیرقابل اجتناب می‌دانستند و از عدم تحقق پیش‌بینی‌های خود سخت آزرده و عصبی شدند. چرا؟ پاسخ به این سوال دشوار نیست.

قرار بود سهام بیشتر واحد های صنعتی بخش دولتی، البته به استثنای سرمایه اساسی و کلیدی چون نفت و گاز و پتروشیمی‌ و راه آهن و اسلحه سازی و برق و فولاد، در پاییز ۱۳۵۷ به معرض فروش گذاشته شود. در همین اوان بود که در تهران و مشهد و اصفهان و تبریز و قم اغتشاشات و تظاهرات خشونت‌آمیز همراه با قتل و غارت و آتش افروزی به وقوع پیوست و شهرهای ما را به خون و آتش کشید. همین حوادث بود که سرانجام به تغییراتی منتهی شد که مطبوعات بین المللی آنرا "هرج و مرج پایان ناپذیر" و "کلاف سردرگم" نام گذارده‌اند.

قبل از این تاریخ ۱۵۳ واحد بزرگ صنعتی که به خانواده ها و یا گروه های معدودی از سهامداران تعلق داشت، سهام خود را به معرض فروش گذاشته و ۰۰۰،۳۶۱ تن از کارگران آنها، این سهام را خریداری کرده بودند. کار فروش سهام ۳۲۰ واحد بزرگ صنعتی دیگر با سرمایه ای معادل ۱۷۰ میلیارد ریال نیز در دست اجرا و انجام بود.

در غالب موارد خرید سهام بوسیله کارگران از طریق اعطای وام های خاص تسهیل شد و شورایی به نام نظارت بر گسترش مالکیت واحدهای صنعتی بر این مهم نظارت داشت. وام های پرداختی می‌بایست در مدت ده سال از محل سود سهام خریداری شده مستهلک شود.

در خاتمه بد نیست به ذکر چند رقم بپردازم:

پانزده سال پیش حداقل دستمزد یک کارگر ساده معادل ۰۰۰،۲ ریال در ماه بود. در سال ۱۹۷۸ حداقل دستمزد یک کارگر ساده معادل ۱۰،۰۰۰ ریال در ماه بود که تقریباً ۲۰%  هم بابت حق مشارکت در سود خالص واحدهای صنعتی باید به آن اضافه کرد.

کارگران در غالب موارد از خانه های ارزان قیمت، غذای ارزان قیمت در کارگاه و امکان خرید پنج کالای اصلی یعنی نان و گوشت و گندم و برنج و روغن به قیمت های ارزان و تصویب شده بهره‌مند بودند. بسیاری از فروشگاه های کارگری طبق گزارش‌هائی که به من رسیده، طی آشوب ها و اغتشاشات سال گذشته به آتش کشیده شده و نابود گردیدند. بالاخره باید گفت فرزندان و کودکان این کارگران می‌توانستند از آموزش رایگان در همه مقاطع تحصیلی استفاده کنند.

 در سال ۱۳۵۴ به هنگام بازدید از کارخانه ی قند قوچان یکی از کارگرها در پاسخ سوال من از وضع زندگیشان گفت که نزدیک به ۸۰% کارگران دارای وسیله نقلیه شخصی هستند و نیمی ‌از آنان از خدمه خانگی استفاده می‌کنند. چنین بود و چنین است، پاسخ به تاریخ درباره توسعه اقتصادی و اجتماعی و رفاه کشاورزان و کارگران.