"ایران، سرانجام به بهره‌برداری از نفت خود توفیق یافت"
در
بیست و نهم اسفند ۱۳۲۹ قانون ملی شدن صنعت نفت به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسید. من
گرم‌ترین و پرشورترین طرفدار این قانون بودم. ولی عقیده داشتم که باید به همراه آن
به مذاکره با شرکت های نفتی پرداخت تا ترتیب صحیح و معقولی برای استفاده از
ثروتهای کشور داده شود. اقداماتی که بعدا
در زمینه اجرای قانون صورت گرفت، همه آمیخته با عدم تدبیر و ناشی گری و در نتیجه
بی حاصل بود و به توقف تقریبا کامل فعالیت
های اقتصادی در ایران منتهی شد.
بریتانیای کبیر، از دولت ایران به دیوان عدالت لاهه شکایت برد و ۴۸۰۰ تن متخصصان فنی خود را از کشور خارج کرده و به منع فروش نفت از
جانب ایران پرداخت. نتیجه آنکه شرکت ملی
نفت ایران که تازه تأسیس شده بود، حتی به نصف قیمت موفق به فروش و صدور نفت نشد،
تنها یک کشتی کوچک نفتکش حاضر به حمل نفت صادراتی ایران شد که انگلیس ها آن را هم
در بندر عدن ضبط و توقیف کردند.
طی مدت سه سال نه تنها ایران از محل نفت درآمدی نداشت، بلکه مبالغ
زیادی را صرف نگهداری تاسیسات نفتی نمود.
پس از مذاکرات طولانی سرانجام در سال ۱۳۳۳ ما قراردادی با یک کنسرسیوم مرکب از هشت شرکت نفتی بزرگ جهان امضا
کردیم. مقرر شد این شرکت ها به صورت "عامل" شرکت ملی نفت، عمل نمایند.
مدت اعتبار قرارداد ۲۵ سال بود و امکان تمدید آن به مدت پانزده سال دیگر یعنی هر پنج سال یک بار پس از انقضای موعد وجود داشت. در
قرارداد اصل ۵۰ - ۵۰ ملحوظ شده بود و نیمی از سود بهره‌برداری نصیب ایرانیان میشد.
سه سال بعد، ما توفیق یافتیم که برای نخستین بار شرکت ملی نفت
ایران را در مجموع فعالیت های نفتی کشور شریک و سهیم گردانیم و آن قراردادی با
شرکت آجیپ بریاست انریکو ماته‌ئی بود که شرکت مشترک نفت ایران و ایتالیا تشکیل شد
و پنجاه درصد سهام آن متعلق به ایران بود. اندکی بعد قرارداد
دیگری بر همین اساس با شرکت نفت پان امریکن برای استخراج نفت فلات قاره ایران
تشکیل شد و چون در هر دو قرارداد از یک طرف شرکت ملی نفت ایران مالک پنجاه درصد سهام شرکت بهره برداری کننده بود و از طرف دیگر دولت ایران
پنجاه درصد مالیات از منافع را دریافت می‌داشت، عملا سهم کشور به ۷۵% می‌رسید.
مضافا اینکه در قرارداد کمپانی شل ۸۵
میلیون دلار بعنوان حق القدم و بلا عوض به دولت ایران پرداخت گردید.
از این پس سیاست نفتی ایران در این اصل قرارگرفت که دیگر مطلقا هیچ
امتیازی به هیچ شرکت خارجی داده نشود و شرکت های خارجی یا به عنوان واسطه و یا به
هزینه خود به اکتشاف بپردازند و اگر به نفت دست یافتند آن زمان دولت ایران در
هزینه و منافع استخراج و بهره برداری شریک و سهیم باشد.
چه بسیار جلسات و مجامع که برای بحث در این موضوع از ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۳ تشکیل شد. در این تاریخ بود که سرانجام توفیق یافتیم قرارداد خود
را با شرکت های عامل نفت به کلی دگرگون سازیم و مالکیت کامل و مطلق ایران را بر
منافع و تأسیسات نفت بی چون و چرا مستقر نمائیم.
در حقیقت در این زمان بود که
قانون ملی شدن نفت پس از تقریبا یک ربع قرن تلاش ایران و من به نتیجه نهایی خود
رسید و آرزوی ما جامه عمل پوشید. از این پس شرکت های عامل نفت دیگر خریدار ساده‌ای
بیش نبودند و ایران نه تنها مدیریت کامل همه تأسیسات نفتی خود را به عهده گرفت،
بلکه در تعیین شرایط فروش نفت نیز آزادی کامل یافت.
