(۶۰)

"فصل نهم"

"مبارزه با تورم، سوداگری و فساد"

اصرار و تاکید همیشگی من بر آن بود که مصالح عمومی ‌باید برتر از منافع خصوصی باشد و همین امر باعث شد که بعضی از گروه های جامعه به مخالفت با سیاستی که اعمال می‌کردم برخیزند. حتی قبل از آنکه ائتلاف شوم سرخ و سیاه کمر قتل و ویرانی کشورمان را ببندد.

دو هدف از اهداف انقلاب سفید مربوط به مبارزه با فساد و سوداگری بود. من بخوبی می‌دانستم که بر اثر کوشش برای مبارزه با فساد و معاملات سوداگرانه، افراد صاحب نفوذ و ثروتمند بسیاری به مخالفت با من خواهند پرداخت و چون منافع خود را در خطر ببیند از توسل به هیچ چیز امتناع نخواهند داشت.

دو اصلی که به آنها اشاره کردم، اصول چهاردهم و نوزدهم انقلاب سفید است: یکی مبارزه با تورم و گرانفروشی و معاملات سوداگرانه و دیگری مبارزه با فساد. در کنار تقسیم اراضی و اصلاحات ارضی از یک طرف و مشارکت کارگران در سود خالص و سهام واحد های صنعتی از طرف دیگر، اجرای اصل مورد اشاره باعث شد که اتحاد جدیدی از دشمنان ایران علیه سیاست من به وجود آید.

اصل چهاردهم (که در سال ۱۳۵۴ اعلام شد) مربوط به تعیین و تثبیت قیمتها بود تا از تورم بی رویه جلوگیری شود و اقدامات ضروری در جهت حفظ و صیانت حقوق مصرف کنندگان به عمل آید. اعلام این اصل بر اثر احساس روز افزون فشار تورمی‌ در کشور و افزایش سریع قیمت ها، لازم و ضروری به نظر آمد. پیدایش فشارهای تورمی‌ناشی از افزایش سریع درآمد سرانه (در حدود ۴۰ درصد در سال) بود که به ارتقاء سطح تقاضای کالاهای مصرفی و واردات انجامید و همین فزونی عرضه بر تقاضا موجب ترقی قیمت ها گردید.

"تورم"

 

تورم ناشی از این وضع، با وجود روند عمومی‌ اقتصاد کشور، در حدود ۲۰%  و نتیجتا خطرناک به نظر می‌رسید، قوانین و مقررات موجود آنروز کشور کافی و وافی به مقصود، یعنی جلوگیری از افزایش قیمت ها، نبود.

 باید یادآور شوم که در بیشتر کشورهای باختری، جست و جوی سود فراوان از جانب فروشندگان، سوداگری، انحصارات مواد اولیه، تعدد واسطه‌ها و مسابقه جهنمی ‌بین دستمزدها و قیمت‌ها، از عوامل اصلی تورم به شمار می‌رود که اگر بدان توجه کافی مبذول نشود ممکن است به اضمحلال جهان غیرکمونیست منتهی گردد.

در ایران از  ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ جلوگیری نسبی از فشار تورمی ‌میسر گردید و حتی در بعضی موارد کاهش هایی در قیمت ها مشاهده شد، بدون آنکه علی‌رغم افزایش حجم پول در جریان، کندی در آهنگ بسط و توسعه اقتصادی پدید آید. اما از اوائل ۱۳۵۷ آهنگ افزایش قیمت ها سریع و سریعتر شد. قوانین و  مقررات مملکتی و منطقه‌ای و شهرداری برای تعیین و تثبیت قیمتها مراعات نگردید و هر چند دولت کوشید از طریق بر انگیختن حس وظیفه شناسی عمومی‌ و جلب همکاری بازرگانان و خرده فروشان و بدون سخت‌گیری، عمل نماید، مثمر ثمر واقع نگردید. اینجا بود که ما اشتباهاتی بزرگ مرتکب شدیم و از دانشجویانی که خود داوطلب شده بودند خواستیم به کار مراقبت در نرخ کالاها بپردازند و در بسیاری موارد، طرز رفتار آنان به عکس‌العملهایی منجر شد و نارضایتی‌هایی به وجود آورد، بدون آنکه تعدیل موثری در سیر صعودی نرخ کالاها پدید آورد. خرده فروشان از یک طرف تحت فشار عمده فروشان و واسطه‌ها قرار داشتند که مرتبا قیمت ها را افزایش می‌دادند و از طرف دیگر تحت فشار سخت گیری بازرسان کم تجربه ای که می‌خواستند با سختگیری موجبات تنزل نرخ ها را فراهم آورند.

احتمالاً بعضی از این دانشجویان بازرس توده‌ای بودند و سختگیری عمدی آنها به گسترش نارضایتی کمک کرد. بعضی از بازاریان از این سختگیری ها ناراضی بودند و به صف مخالفان پیوستند. عکس العمل دادگاه های صنفی در مقابل گرانفروشان خشن و غالبا عادلانه بود، اما به نارضایتی های گروهی از بازاریان و کسبه دامن زد. البته این شدت عمل به خرده فروشان و کسبه جزء منحصر نبود و گروهی از تجار عمده، مدیران واحدهای صنعتی و فروشگاه ها و شرکت های چند ملیتی تحت تعقیب قرار گرفتند و کالاهایی که انحصار کرده بودند مصادره و به معرض فروش گذاشته شد و یا پروانه کسب آنان لغو گردید. با تمام این احوال باید گفت که حاصل کار منفی بود و توفیقی در مبارزه با تورم بدست نیامد.