(۵۲)

"فصل پنجم"

"انقلاب در دستگاه قضاوت"

 گفته اند که دستگاه قضاوت در ایران، گه‌گاه تحت تأثیر و نفوذ ارباب قدرت و ثروت و غیرعادلانه بوده است، شاید چنین باشد. اما من شخصا جز رضایت و خوشنودی از حاصل کارِ خانه های انصاف، که بر اثر انقلاب شاه و ملت ایجاد شد، در مردم ندیدم.

 پدرم، دستگاه قضایی ایران را به کلی نوسازی کرد و قوانین مدنی، جزائی و تجاری جدیدی با الهام از قوانین اروپایی، بخصوص فرانسوی به تصویب رساند. از آن پس، دستگاه قضائی ایران از مداخلات و نفوذ روحانیون به دور ماند و به اصطلاح "غیر مذهبی" گردید. ولی البته دستگاه جدید قضایی کشور چنانکه باید و شاید نبود، شبکه آن در سرتاسر کشور گسترش نداشت و مخصوصا روستا نشینان از آن بی بهره بودند.

هزینه های قضائی سنگین بود و ساکنان روستاها که غالبا از نعمت سواد محروم و فاقد توانایی مالی کافی بودند، نمی‌توانستند در مقابل دستگاه دادگستری از حقوق خود به طور شایسته دفاع نمایند.

 مسائل روستانشینان غالبا  بسیار ساده و بیشتر به حصه زمین آنان و اختلافاتشان با همسایگان بر سر تعیین حدود اراضی، استفاده از حق آب و یا مالکیت دامها بود . در مورد این دعاوی کوچک، میبایست به دادگستری شهرها مراجعه کنند و از خدمات وکلای  دادگستری استفاده و مراحل مختلف قضائی را طی نمایند.مراجعه به دیوان عالی کشور، در مرحله تمیز، مستلزم آمد و رفت به پایتخت کشور بود.

 همه این دشواریها باعث می‌شد که روستائیان به جای مراجعه به دادگستری، با آن همه هزینه رفت و آمد و  انتظار، در بسیاری از موارد مسائل فیمابین خود را با نیرنگ و خشونت حل نمایند و  در نتیجه پرونده های متعدد اختلافات محلی بر سر زمین و دام بوجود آمده، بیشتر وقت و نیروی ژاندارمری و مراجع دولتی و قضائی را به خود اختصاص داده بود. 

یک جنبه مساله این بود و جنبه دیگر آنکه روستاییان بهتر از قضات حرفه ای،قادر به درک و حل و فصل دعاوی کوچک و مربوط به زمین و دام و امثال آن بودند و طبیعتا طرفین دعوا را با روابط  خاص محلی بهتر و بیشتر می‌شناختند.

پس چنین به نظر آمد که اگر برای حل و فصل این قبیل مسائل و دعاوی از ریش سفیدان و سالخوردگان و خبرگان محلی و مورد اعتماد روستائیان کمک گرفته شود، هم مشکلات مردم زود‌تر حل میشود، هم از اتلاف وقت و نیرو و هزینه بسیار جلوگیری می‌گردد و هم  کار دستگاه‌های اداری و قضایی سبک و سهل خواهد شد.

"خانه های انصاف"

 اساس کارِ خانه های انصاف بر حل و فصل مسائل و دعاوی کوچک از طریق کدخدا منشی و اطلاعات محلی نهاده شد. نخستین خانه انصاف در زمستان ۱۳۴۲ در روستای مهیار از توابع اصفهان گشایش یافت. تعداد خانه های انصاف در پایان سال ۱۳۵۶ به  ۱۳۵۷ رسید که نزدیک به ۱۹،۰۰۰  روستای کشور در حیطه عمل و صلاحیت آنان بود.

خانه انصاف در حقیقت یک دادگاه واقعی روستایی است که پنج تن قضات آنرا اهل هر ده برای مدت سه سال انتخاب می‌کنند. اعضای خانه های انصاف افتخارا خدمت می‌کنند. در نتیجه عدالت و قضاوت رایگان در اختیار روستاییان قرار می‌گیرد. آیین دادرسی در خانه های انصاف ساده و بی‌پیرایه بود و قضات در انتخاب راه و روش تحقیق و تجسس آزاد بودند و چون همه نسبت بیکدیگر آشنایی داشتند کارهای مردم سریع و آسان فیصله می‌یافت.

 فعالیت خانه های انصاف با استقبال و توفیق فراوان روبرو شد.  این خانه ها، در نخستین سال فعالیت خود به ۱۸،۰۰۰  پرونده رسیدگی و آنها را حل و فصل کردند و در پایان سال ۱۳۵۶ تعداد کل پرونده هایی که در خانه های انصاف رسیدگی شده و فیصله یافته بود از سه میلیون تجاوز کرد.چه هزینه ها  که بدین ترتیب صرفه جویی شد... .

توفیق کار و فعالیت خانه های انصاف تنها جنبه کمی‌ و مقداری نداشت. بررسی کارشناسان و متخصصان نشان می‌دهد که آراء صادره به وسیله خانه های انصاف عادلانه، منصفانه و منطقی و عاری از فساد و اعمال نفوذها بوده است. استادان حقوق و قضات بسیاری از این نتیجه مثبت و درخشان اظهار تعجب کردند. اما من، که روشن‌بینی و ذکاوت و شم قوی روستاییان ایرانی را به خوبی می‌شناختم، از ابتدای کار نسبت به نتیجه آن خوشبین بودم.

بر اثر همین توفیق بود که تصمیم گرفته شد در شهرها نیز برای رسیدگی به دعاوی کوچک و محلی دادگاههای منتخب اهل هر محله و شهر تشکیل شود. این مراجع در ۱۳۴۵ آغاز به کار کردند و شوراهای داوری نام گرفتند.

 آنها نیز از پنج قاضی اهل محل برای مدت سه سال تشکیل می‌شدند. فقط می‌بایست یکی از این پنج تن از میان افراد آشنا به حرفه ای قضائی و مسائل حقوقی (قضات شاغل یا بازنشسته، وکلای دعاوی ...)  انتخاب شود زیرا که مسائل و دعاوی شهری مشکلتر و پیچیده‌تر و تا حدی فنی‌تر بود. 

خدمات شوراهای داوری، که غالبا در محل مدارس و شهرداریها و عمارات و ابنیه عمومی‌ دیگر تشکیل می‌شد، رایگان بود.

 در پایان سال ۱۳۵۶ در ۲۰۳ شهر ایران مجموعا ۲۸۳ شورای داوری به فعالیت مشغول بود که از ابتدای تاسیس بیش از ۷۵۰،۰۰۰  پرونده رسیدگی و آنها را حل و فصل کرده بودند.

در سال ۱۳۵۶ تصمیم گرفته شد که حیطه صلاحیت خانه های انصاف و شوراهای داوری گسترش یابد و رسیدگی به بیشتر دعاوی در مرحله بدایت به آنان محول شود تا در کار قضاوت تسریع قابل ملاحظه‌ای به وجود آید و از اتلاف وقت و هزینه بسیار اجتناب شود.

توفیق خانه های انصاف و شوراهای داوری، همانند کامیابی سپاهیان دانش و بهداشت نشان دهنده برتری راه حل های انقلابی بر راه های متعارف در حل و فصل مسائل اجتماعی در یک جامعه در حال بسط و توسعه سریع بود.

 در طی مسافرت های متعددم به شهرها و روستاهای کشور غالبا از روستاییان درباره خانه های انصاف و فعالیت و نتایج کارشان پرسش می‌کردم. پاسخها همه جا گرم و آمیخته با تایید بود و نشان می‌داد که مردم به آراء آنها اعتماد و اطمینان دارند.

در حقیقت فعالیت خانه های انصاف دارای جنبه کدخدا منشی و حل و فصل دعاوی بطور دوستانه و خانوادگی بود و از تبدیل موضوعات بسیار کوچکی به دعاوی و اختلافات پیچیده و احیانا سیاسی جلوگیری می‌کرد.

تشکیل خانه های انصاف، یک ابتکار انقلابی و موفق و یک تجربه شجاعانه بود. مشارکت قضات منتخب مردم در امور قضائی، جنبه و جلوه‌ای از سیاست کلی توسعه و تصمیم مشارکت مردم در راهبری امور عمومی‌ بود که همواره بدان توجه فراوان داشتم. بدینسان، ما به همگان نشان دادیم که سرآمدان و نخبگان برگزیده مردم قادرند مسائل آنها را حل و فصل کنند و به حکومت عامه جامه عمل بپوشانند.

 در حال حاضر همه ی کوشش کسانی که مدعی حکومت بر ایران هستند براین است که سرآمدان و نخبگان جامعه ایرانی را از میان ببرند و یا از کشور برانند و تا حدی هم توفیق یافته‌اند. اما سرانجام با شکست روبرو خواهند شد و نخواهد توانست به مقصود خود نائل شوند.

ابتکار تشکیل خانه های انصاف و شوراهای داوری در زمینه دستگاه قضائی،  پاسخ من به تاریخ بوده است.