"مقررات
مربوط به اعلام دارایی مستخدمین دولت"
اصل نوزدهم انقلاب که به
سال ۱۳۵۶
اعلام
شد، مکمل اصل چهاردهم بود. بر اساس این اصل تدابیر مختلفی برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، اعمال نفوذهای نامشروع و فساد، اتخاذ شد.
بر این اساس صاحبان همه
مقامات و مشاغل دولتی می‌بایست در آغاز شروع کار خود در هر قسمت دارایی خود و همسر
و فرزندان صغیر خود را رسما اعلام نمایند و
اگر دارای سهام شرکت ها بودند می‌بایست یا آنها را به اسناد خزانه و اوراق قرضه ملی
تبدیل کنند و یا اداره آنها را به بانک های مجاز و شرکت های سرمایه‌گذاری بسپارند تا
از هرگونه اعمال نفوذ و غرض ورزی احتمالی جلوگیری شود. اعلام این اصل قسمتی از برنامه
کلی مبارزه با فساد بود و این امکان را به وجود میآورد که از هر نوع سوءاستفاده‌ای
جلوگیری شود و اگر بعضی از مستخدمان دولت ثروتهای نامشروع اندوخته باشند، به مسئولان
مکشوف گردد و اقدام قانونی لازم در مورد آنان بعمل آید.
هیچ یک از مأموران عالی
رتبه دولت، حتی نخست وزیر، وزیران و استانداران و سفرا، از شمول این اصول مستثنی نبودند
زیرا ما لازم می‌دانستیم که زندگی فردی و اجتماعی مسئولان از هرگونه شبهه و خدشه بدور
باشد و اقوام و یا دوستانشان نتوانند به هیچ قیمت از نفوذ و روابط سیاسی آنان بهره
مند گردند.
از طرف دیگر ضروری بود
که مستخدمان دولت حقوق و مزایای مکفی دریافت کنند و زندگی آنان از هر جهت در حدود شئون
اجتماعی ایشان تامین باشد.
این بود برداشت من از حکومت
عامه و دموکراسی، مبنای برابری کامل حقوق و امتیازات و تکالیف افراد جامعه در مقابل
قانون که هر کس بتواند به تناسب کار و خدمت و زحمت خود از مواهب و نعم جامعه برخوردار
شود و از نابرابریهای غیرعادلانه جلوگیری گردد.
من
قبول میکنم که در کشورهای رو به توسعه، بر اثر افزایش مستمر درآمد، فساد امری غیرقابل
اجتناب است، اما نه در سطح دولت.
