"سیاست
تامین اجتماعی"
اصل هفدهم انقلاب شاه و ملت، به تأمین اجتماعی و گسترش و تعمیم آن به همه گروههای حرفه ای و اجتماعی اختصاص داشت. هدف غایی و نهایی سیاست ملی ما آن بود که همه افراد فعال جامعه، در مقابل خطرات ناشی از حوادث، بیماریها، ناتوانی های ناشی از کار بیمه شوند و نیز همه ایرانیان بتوانند از نوعی بیمه ایام پیری و سالخوردگی یعنی بازنشستگی بهره‌مند گردند. همچنین می‌بایست تدابیر و مقررات خاصی برای حمایت از نوجوانان، خانواده های نوپا و نیز کودکان استثنایی در این مجموعه مقررات و نظامات ملحوظ و منظور گردد.
باید صراحتا بگویم که قوانین
و مقررات تامین اجتماعی در کشور ما، از مترقی‌ترین و کاملترین قوانین جهانی در این
زمینه به شمار می‌آمد. به عنوان مثال در پیشرفته‌ترین ممالک، حقوق بازنشستگی از ۵۰ الی ۶۰ درصد حقوق تجاوز نمی‌کند،
حال آنکه این رقم در ایران در بعضی موارد حتی به صد در صد اصل حقوق می‌رسید و کوشش
بر آن بود که میزان مقرری بازنشستگی از حداقل مصوب حقوق و دستمزد کمتر نباشد و با نوسانهای
شاخص هزینه زندگی منطبق گردد.
"مشارکت کارگران در سود خالص کارخانه ها"
فصل
چهارم انقلاب شاه و ملت، یعنی مشارکت کارگران در سود خالص کارخانه‌ها، در سال ۱۳۴۲
اعلام
شد و به تصویب رسید. اجرای این اصل بر انعقاد الزامی قراردادهای دسته جمعی کار نهاده
بود که حدالامکان بدون مداخله مستقیم دولت، کارگران و کارفرمایان بتوانند از طریق
نمایندگان و اتحادیه های خود ترتیب مشارکت کارگران را در سود خالص واحدهای صنعتی و صرفه
جویی های ناشی از کاهش ضایعات بدهند.
فقط در سال ۱۳۵۶
تعداد
۵۳۰،۰۰۰ تَن از کارگران بخش
خصوصی و بخش دولتی توانستند اضافه درآمدی معادل ۱۲ میلیارد ریال از این
ممر تحصیل نمایند که تقریباً برابر یک تا دو ماه دستمزد متعارف آنان بود. در طی چهارده
سال اجرای این اصل، میزان کل دریافتی از این بابت یکصد و بیست و هشت برابر شد.
در
این رهگذر، بانک رفاه کارگران مأموریت یافت که با اعطای وام به کارگران، ایجاد تعاونی
های کارگران را تسهیل نماید. بر روی هم چندین میلیارد ریال در این زمینه پرداخت شد
که از محل آن کارگران توانستند به خرید و یا تعمیر منازل و یا تهیه وسایل زندگی بهتر
بپردازند. نرخ بهره وامهای بانک در بعضی از موارد فقط ۴% یعنی بسیار با صرفه
بود. بدین ترتیب همکاری واقعی و موثر کار و سرمایه در ایجاد و توسعه واحدهای بزرگ صنعتی
و همبستگی و اشتراک منافع همه عوامل انسانی تولید کارگران متخصصان فنی مهندسان و مدیران
از قوه به فعل پیوست.
سه
اصل عمده حاکم بر قوانین و مقررات کارگری ما عبارت است از:
۱- هر کارگر ایرانی دارای
حق اشتغال و حق برخورداری از تامین اجتماعی و اگر کار خود را از دست بدهد و دچار بیکاری
شود از بیمه بیکاری استفاده خواهد کرد.
۲- حداقل دستمزد، با
توجه به نوسانات شاخص هزینه زندگی هر سال تعیین می‌شود. این حداقل، با توجه به بخش
های مختلف صنعت و موقع جغرافیائی واحدهای صنعتی معتبر است. طبقه بندی مشاغل به منظور
تعیین عادلانه دستمزدها، الزامی است.
۳- بازده کار در تعیین
میزان دستمزد موثر است. تاکید بر اجرای دقیق این اصل می‌بایست، بهره وری کار را بتدریج
افزایش دهد.
همچنین کوشش ما بر آن بود
که آموزش حرفه‌ای را در جوار فعالیت صنعتی هرچه بیشتر توسعه دهیم تا میزان مهارت و
تخصص کارگران با توجه به نیازهای روز افزون کشور افزایش یابد. در این رهگذر، توجه کامل
به عمل آمد که در هر یک از مراکز استانها واحد بزرگی برای آموزش حرفه ای تاسیس شود
که هم به تربیت کارگران جوان و آماده سازی آنان بپردازد و هم به تکمیل مهارت کارگران
شاغل در حین خدمت. همچنین مراکز بازآموزی فعال و پرتحرکی تاسیس شد که با استقبال فراوان
کارگران ما مواجه گشت چرا که طبق قوانین کار ایران هر کارگر حق داشت تا بالاترین سطوح
تخصص و تحصیلات تخصصی و مهارت فنی خود را در این مراکز تکمیل کند.
بالاخره
باید گفت همکاری اتحادیه های کارگری و سازمانهای کارفرمایان با یکدیگر و با دولت همواره
در سطحی رضایت بخش بود، چرا که همیشه منافع عالی و نهایی اقتصاد کشور و کارگران ایرانی
را مدنظر داشتند.
