(۹۵)

"قتل امیر عباس هویدا"

مهدی بازرگان در اواخر اسفند و اندکی قبل از آغاز سال نو، تقاضا کرد که "محاکمه" امیرعباس هویدا معلق شود. هویدا، در مراحل آخر زندگی‌اش از خود شجاعت، بلکه تهوری حیرت‌انگیز نشان داد.

طی پائیز و زمستان گذشته، برنامه تبلیغاتی وسیعی به منظور لکه دار ساختن نظام سیاسی و اداری کشور ما، در ایران و جهان به مرحله اجرا در آمد. امیرعباس هویدا آماج و هدف بیشتر این تبلیغات سوء و مخرب بود و چون مدت سیزده سال زمام امور کشور را بدست داشت، طبیعتا بیش از هر کس مورد نکوهش و حمله قرار گرفته بود. من احساس میکردم که هویدا بخوبی متوجه خطری که او را تهدید می‌کند، نیست.

مسلما اگر محاکمه‌ای عادلانه و مطابق موازین صحیح حقوقی، ترتیب می‌یافت، هویدا و چند تن از وزیرانش که قبل از وی و یا همزمان با وی بازداشت شده بودند، میتوانستند از خود دفاع کنند و برائت حاصل نمایند.

هویدا که در دومین روز تشکیل حکومت ارتشبد ازهاری بازداشت شده و تحت نظر بود، بر اثر اغتشاشات و گشایش همه زندانها، آزاد شد و به خانه دوستان خود رفت و از آنجا به نزدیکترین کمیته تلفن کرد و نشانی محل اقامت خود را داد. اندکی بعد به سراغش آمده زندانیش کردند و همانجا نوشتن لایحه دفاعیه‌ای را آغاز کرد. هنگامی‌ که برای "محاکمه" احضار شد، هنوز تهیه و تدوین این لایحه بپایان نرسیده بود و تقاضای یک ماه مهلت اضافی داشت که مورد موافقت حکام وقت قرار نگرفت. سحرگهان وی را به دادگاه کشاندند و بدون اینکه حق دفاع داشته باشد به عنوان محاربه با خدا و رسول خدا محکوم به اعدامش کردند. هویدا در دادگاه گفت که نه تنها من هرگز با خدا و رسول خدا محاربه نکرده ام، بلکه مسلمان بوده و هستم و به زیارت خانه خدا رفته ام. اگر فکر می‌کنید من گناهکارم، هرچه لازم است بکنید، ولی فراموش نکنید که ما در کشوری زندگی می‌کنیم که قوانین آن به تصویب قوه مقننه میرسید و همه شما از حمایت آن برخوردارید.

بعضی ها می‌خواهند بدانند، به چه علت بازرگان تقاضای تعلیق محاکمه هویدا را کرد.  به نظر من علت آن است که تا آن موقع بی حساب و کتاب آدمکشی شده و کوچکترین توجه به رعایت حداقل تشریفات و ظواهر قانونی و شرعی صورت نگرفته بود. هویدا مرد گمنامی‌ نبود و مشاوران و اطرافیان آن شخص مقیم قم میخواستند لااقل به قتل وی شکل دنیا پسندی بدهند. پس با عجله "مقررات" خاصی برای دادگاههای اسلامی‌ وضع کردند و در اوائل فروردین ۱۳۵۸ انتشار دادند، که حتی همان مقررات هم در "محاکمه" هویدا رعایت نشد.

در اوایل بهار ۱۳۵۸ امیرعباس هویدا بدست جلادان با رگبار مسلسل به قتل رسید. ولی ظاهرا قبل از مرگ، بر اثر بدرفتاریهائی که در زندان با وی شده بود، در حال نزع بود.

هنگامیکه خبر قتل هویدا به من رسید، یکروز تمام خلوت کردم و به دعا پرداختم. هویدا شاهد و ناظر بسیاری از حقایق و وقایع درباره جلادانش بود و آنها می‌خواستند به هر قیمت هست او را از میان بردارند. قتل وی، جنایتی شرم آور بیش نبود که در همه مطبوعات جهان آزاد با عکس‌العملی سخت و خشم آلود مواجه شد. دولتهای امریکا و انگلستان و فرانسه و آلمان و ایتالیا، رسما از این قتل ابراز تاسف و تاثر و نگرانی کردند و حتی دبیرکل سازمان ملل متحد از این بی اعتنائی مقامات ایرانی نسبت به اصول عدالت اظهار تعجب کرد.

با اینحال جلادان، به کار خود ادامه دادند. در روز یازدهم آوریل یکی از "دادگاههای انقلاب اسلامی" پس از تشریفات بسیار کوتاهی، یازده نفر را محکوم به اعدام کرد که نیم‌ساعت بعد به جوخه آتش سپرده شدند. نخستین این گروه از جان باختگان سرلشکر حسن پاکروان بود. موافقین و مخالفین در شرافت و حس گذشت و مهربانی پاکروان اتفاق نظر داشتند.

وی بارها از من عفو و آزادی زندانیان سیاسی و مخالفین و مخصوصا گروهی از ملاها را خواسته و به دست آورده بود.

در همان روز سپهبد ناصر مقدم رئیس پیشین ساواک که از طرف کریم سنجابی نزد من وساطت می‌کرد، سپهبد حجت کاشانی رئیس سابق سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم ایران، سرلشکر علی نشاط فرمانده گارد جاویدان، سپهبد تقی مجیدی که پانزده سال پیش بازنشسته شده بود، منصور روحانی و عباسعلی خلعتبری وزیران سابق، مهندس عبدالله ریاضی رئیس پیشین مجلس شورای ملی، علامه وحیدی سناتور صد ساله، سرتیپ علی بیات نماینده مجلس و غلامرضا نیک پی شهردار سابق تهران، به قتل رسیدند.

پس از این جنایتها بود که کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان صریحا اعلام کرد که نحوه انجام محاکمات در دادگاههای اسلامی‌ مخالف موازین حقوق بشر و قراردادها و موافقت‌نامه هائی است که ایران به آن ملحق شده.

پاسخ "آن شخص" به این اعلامیه حقوقدانان بسیار کوتاه بود و گفت" باید دست فاسدان را قطع کرد ....... باید خون ریخته شود ........ هرچه در ایران بیشتر خونریزی شود، انقلاب بیشتر پیش خواهد رفت"....... ! !