صفحات

جستجو در مندرجات کتاب

۶.۱۰.۹۵

(۸۶)



"فصل پنجم"

"تدارک برای ویرانی ایران"

در شش ماه اول ۱۳۵۷ اندک اندک، آشوب و نا امنی سراسر کشور را فرا گرفت. برای کاهش تشنج و سلب بهانه از مخالفین تدابیر مختلفی اتخاذ شد که از جمله آنها آزادی صدها تن از زندانیان بود.

در تابستان بر اثر اغتشاشات شدید در اصفهان، دولت مجبور شد در آن شهر حکومت نظامی‌ اعلام کند. ولی اجرای برنامه ویرانی ایران آغاز شده بود و گوئی دیگر جلوگیری از آن امکان نداشت.

در اوائل شهریور (اواخر اوت) سپهبد مقدم رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور، مذاکرات خود را با یکی از  مراجع مهم مذهبی برایم نقل کرد که از من میخواست به یک اقدام وسیع و نمایشی برای جلوگیری از سقوط و ویرانی کشور دست بزنم. طبیعتا نسبت به این پیام و تقاضا بی اعتنا نماندم. ولی چه میشد کرد؟ ناچار شدم از نخست وزیر جمشید آموزگار بخواهم استعفا دهد و دولت جدیدی را با اختیارات و آزادی عمل بیشتر روی کار آوردم. این تصمیم من یک اشتباه بزرگ بود. زیرا آموزگار مردی بود پاکدامن و با حسن نیت که شاید می‌بایست در آن هنگام در راس امور باقی بماند.


"اعلام حکومت نظامی"

جانشین وی جعفر شریف امامی، خواست یکباره بر گذشته خط بطلان کشد. رابطه خود را با حزب رستاخیز قطع کرد، بدون آنکه اعتبار و نفوذی نزد مخالفان بیابد. برای جلب نظر محافل مذهبی تقویم شاهنشاهی را لغو کرد و مجددا تقویم هجری را رسمیت بخشید و همچنین کازینوها و قمارخانه ها را تعطیل کرد.

با این حال تظاهرات و اغتشاشات همچنان ادامه یافت تا آنجا که دولت مجبور شد در تهران و هشت شهر دیگر مقررات حکومت نظامی ‌را اجرا نماید.  نخستین روز اجرای این مقررات در تهران هفدهم شهریور (هشتم سپتامبر) است که مخالفان و وسائل ارتباط جمعی بین‌المللی آن را جمعه سیاه نامیدند. در پاسخ نمایندگان مجلسین راجع به تعداد تلفات، نخست وزیر گفت که ۸۵ جواز دفن پس از این حوادث صادر شده است و وی مسئولیت همه برخوردهای ناشی از اجرای قانون را شخصا می‌پذیرد.

با وجود اجرای مقررات حکومت نظامی، آشوب و نابسامانی همچنان گسترش و ادامه یافت. پاسبانان، ژاندارمها و سربازان در این ایام از خود خونسردی و حسن رفتار عجیبی نشان دادند و هرگز در مقام انتقامجوئی بخاطر همقطاران متعددشان، که بدست آشوبگران کشته می‌شدند بر نیامدند.


بدیهی است اگر مقررات حکومت نظامی‌ به دقت اجرا می‌شد، می‌بایست دادگاههای نظامی‌ تشکیل شود و متخلفین از مقررات به مجازات برسند. ولی در حقیقت اعلام حکومت نظامی‌ جنبه اخطار داشت و سربازان فقط بر روی آتش افروزان، غارتگران و گروههای مسلح آتش گشودند و در هر حال مجموع این تدابیر آرامشی پدید نیاورد.

گروههای مسلح، از کمیته هائی که در پناه مساجد تشکیل میشد دستور می‌گرفتند. در این هنگام بود که علنا گفته شد میان اسلام و کمونیسم منافاتی وجود ندارد. این نظر غریب بوسیله مجاهدین خلق عنوان شد که در لبنان و لیبی، آموزش دیده بودند.

در این هنگام مطبوعات چپگرای غربی، سخن از خشونت و ارعاب و وحشت میراندند. نه از آنچه تروریستها ایجاد کرده بودند بلکه از آنچه در خیال آنها ناشی از پلیس و ساواک بود.

در همین هنگام بود که جراید غربی شماره "زندانیان سیاسی" را چند هزار تن اعلام کردند.واقعیت این است که در این موقع شماره زندانیانی که بعلت داشتن پرونده های جنائی محکومیت پیدا کرده بودند و هنوز در زندان بسر می‌بردند از سیصد نفر تجاوز نمی‌کرد. مقایسه این دو رقم حیرت انگیز است. بخصوص اگر به یاد بیاوریم که طی مدت نُه سال گذشته تعداد کسانیکه به دلائل سیاسی بازداشت گردیده بودند دقیقا سه هزار و صد و شصت و چهار نفر بود.

بطور وضوح، ما یک دوره انقلابی را طی می‌کردیم که برنامه آن به دقت تدارک شده بود. در شهرهائی که حکومت نظامی‌ وجود داشت، گروههای کوچک تروریستی و براندازی، مسلح به سلاحهای خودکار و مواد منفجره جنگهای چریکی شهری را آغاز کردند. متعاقب آن حمله به ابنیه عمومی، مدارس، بیمارستانها، بانکها و سازمانهای دولتی آغاز شد. هدف نهائی تخریب سریع اداری، اقتصادی و فرهنگی کشور بود.