"خمینی ، تشنه خون"
دادگاههای
اسلامی‌کوچکترین توجهی به ابتدائی‌ترین حقوق متهم، از جمله حق دفاع، ندارند.
"قضات" این دادگاهها، هر متهمی را جانی می‌پندارند. برای آنها هرکسی در
زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران در دوران سلطنت من شریک و سهیم بوده، مقصر
است و اگر متهمی اعتراض کند و یا در مقام دفاع برآید و یا بیگناهی خود را اعلام
دارد مجازاتش تشدید خواهد شد. در این "دادگاهها" نه ارائه مدارک ضرورت
دارد، نه شهادت شهود، نه دفاع وکلای دادگستری از متهمان.
در آغاز
بهمن ۱۳۵۷ مهدی بازرگان اعلام کرد که متهمان سیاسی، در دادگاههای علنی و رسمی،
محاکمه خواهند شد. چند روز بعد از آن ارتشبد نعمت الله نصیری از محلی که در آن
بود، ربوده شد و شدیدا مضروب و مورد شکنجه واقع شد.
در شب ۲۲
بهمن، همه وی را با چهره خونین و زخم آلود بر پرده تلویزیون دیدند که حتی قادر به
سخن گفتن هم نبود. با این حال وی در حضور جلادان خود اعلام کرد که هرگز دستور
کشتار و شکنجه زندانیان را نداده است. چهار شب بعد در شب ۲۶ بهمن ارتشبد نعمت
الله نصیری و سه امیر وفادار دیگر ارتش ایران: سپهبد رحیمی فرماندار نظامی تهران،
سرلشکر خسروداد فرمانده هوانیروز، و سرلشکر ناجی فرماندار نظامی اصفهان بدست کمیته‌ها، تیرباران شدند.
در روز ۵
اسفند مهدی بازرگان تهدید کرد که اگر اختیارات نامحدود کمیته ها معین و مشخص نشود
استعفا خواهد داد. روز پانزدهم اسفند رسما در این زمینه به وی اطمینان داده شد! و
متعاقب آن توقیفهای غیر قانونی، کشتارها و جنایتها دوچندان گردید. تقریبا همه
فرماندهان واحدهای مختلف نیروهای مسلح ایران تیرباران شدند. سناتور علامه وحیدی که
بیش از صد سال داشت و تعداد زیادی از افرادی که سنشان از هفتاد بیشتر بود به قتل
رسیدند. تعداد قربانیان "دادگاههای اسلامی" آنقدر زیاد است که تا امروز
ارقام دقیقی درباره آنها وجود ندارد. در میان آنها گروهی کثیر از وزرا و معاونین،
سفیران، نمایندگان دو مجلس، استانداران ، شهرداران و امرا و افسران ارشد و درجه
داران و سربازان نیروهای مسلح، افسران پلیس و ژاندارمری، روزنامه نویسان، ناشران و
خبرنگاران، قضات، وکلای عدلیه، روحانیون، پزشکان، استادان دانشگاهها، قهرمانان
ورزشی، بازرگانان و صاحبان صنایع و ... وجود دارند. همه اینها، بدون محاکمه بدون
داشتن حق دفاع و بدون رعایت کوچکترین اصول انسانی بقتل رسیدند.
خوشبختانه
در زمان حکومت شاپور بختیار و پس از آن هزاران تن از ایرانیان موفق شدند، مثل خود
بختیار ایران را ترک کنند و از خطر نجات یابند. روزنامه های بزرگ غربی نامه
سرگشاده‌ای از پسر بختیار خطاب به خمینی انتشار دادند که چنین ختم می‌شود:
"آقای
خمینی، شما تشنه خون هستید، بدستور شما تاکنون صدها تن به قتل رسیده اند، بدون
آنکه مورد اتهام و علت محکومیت آنها روشن باشد. شما چاقو کشان خود را برای غارت
خانه پدرم اعزام داشتید. آیا شاپور بختیار جنایتکار است؟ پس شما که هستید که موجب
مرگ هزاران جوان ایرانی شده اید؟ شما ننگ تاریخ هستید. شما مانع شدید که ایران به
دمکراسی نائل آید. شما مسئول شهادت هزاران جوان ایرانی هستید و هرگز یک قهرمان
تاریخ نخواهید شد.
این نامه
در ۸ مارس در روزنامه لوموند به چاپ رسید. در آن موقع هنوز، کار
"دادگاههای" انقلاب اسلامی‌به اوج خود نرسیده بود. از آن پس بود که قتل
و غارت و در تهران و شهرستانها، ابعاد گسترده‌تری
یافت و کمیته ها با استفاده از جنگ افزارهای غارت شده، مسلح شده و به آزار
و شکنجه مردم بی گناه پرداختند. یکی از
کارگردانان اصلی این ماجراها، ابراهیم یزدی، دارنده یک گذرنامه امریکائی بود که
در دولت بازرگان ابتدا معاون نخست وزیر و
سپس وزیر امور خارجه شد.
در طی ماه
اسفند ۱۳۵۷ بی گناهان بسیاری محاکمه و اعدام شدند. برای آنها هیچ پرونده‌ای وجود
نداشت موارد اتهام به آنان اعلام نشده بود، طبیعتا حق دفاع نداشتند. "محاکمات"
بطور سری انجام می‌گرفت و "قضات" نقاب بر چهره داشتند.
بدینسان
بسیاری از شهود جریانهای سیاسی و تحولات اخیر به قتل رسیدند. در نخستین روزهای
به قدرت رسیدن پیرمرد مقیم قم، امیرانتظام سخنگوی دولت بازرگان اعلام کرد:
"دولت و مخصوصا "وزارت دادگستری" هیچگونه دخالت و نظارتی بر جریان
دادرسی‌ها و آراء صادره در دادگاههای اسلامی‌ندارند". یکبار دیگر بازرگان
بعنوان اعتراض تهدید به استعفا کرد اما بر سر کار خود باقی ماند!
